مازالت ردود فعل الأوروبيين بشأن عدم تجديد الجزائر اتفاقية خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي متواصلة؛ إذ ذكرت المجلة الإيطالية المختصة في الشؤون الجيو-سياسية “لايمس” أن الجزائر أظهرت من خلال قرارها أحادي الجانب وغير المبرر، “أنها شريك غير موثوق وميال إلى ابتزاز أوروبا”.
وأشارت المجلة إلى أن “الجزائر التي كانت قد وعدت (…) بأن وقف توريد الغاز عبر الأنبوب المغاربي-الأوروبي لن تكون له أية تداعيات على التزويد، لم توف بالتزاماتها”، مسجلة أن مليارات الأمتار المكعبة من الغاز عليها إيجاد مسار بديل.
وحذرت “لايمس” من “الارتفاع النوعي لتكاليف الغاز الجزائري الذي سيكون خاضعا لعملية مكلفة بشكل أكبر من التوريد عن طريق الأنابيب التي تمر تحت البحر”، مشيرة إلى أن الجزائر تجد نفسها مهمشة بشكل متزايد جراء مواقفها.
محمد الطيار، خبير في العلاقات الدولية، قال: “قبل إعلان النظام العسكري عن نيته عدم تجديد العقد المتعلق بأنبوب الغاز الذي يمر عبر الأراضي المغربية في اتجاه إسبانيا، قامت الأخيرة ودول أوروبية أخرى بمحاولة ثنيه عن اتخاذ هكذا خطوة لما تمثله من مخاطر اقتصادية واجتماعية، خاصة على إسبانيا”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النظام العسكري الجزائري قدم العديد من الضمانات والالتزامات التي بين من خلالها قدرته على الوفاء بوعوده، خاصة بعد زيارة وفد يمثل الحكومة الإسبانية إلى الجزائر، غير أن تطورات الأمور بعد ذلك بينت العكس وأظهرت أن حزمة الوعود التي قدمها ليست إلا أكاذيب”.
وشدد المحلل نفسه على أن “دبلوماسية الثكنات العسكرية لا يمكن أن تكون في مستوى ما تتطلب أسس العلاقات بين الدول، والتي تستند في مجملها إلى الثقة المتبادلة وعلى الوفاء بالالتزامات والتعهدات”.
وتابع بأن “التطورات المتلاحقة جعلت دول أوروبا، ومن ورائها باقي دول العالم، تقف على حقيقة النظام العسكري الجزائري، الذي برهن على أنه يجر المنطقة المغاربية والجوار الأوروبي إلى أزمات متنوعة بسبب رعونته وتخبطه، وغياب الرشد السياسي لديه، وضربه عرض الحائط كل مصالح الشعب الجزائري والإمعان في تفقيره والسير به نحو المجهول”.