تمكنت شركة مغربية من صناعة أول نموذج لطائرة بدون طيار من نوع “هليكوبتر”، تتوفر على قدرة كبيرة للعمل في مجال الزراعة والمسح الخرائطي والحراسة وغيرها من المجالات الأخرى ذات الطابع السري.
وفي سابقة من نوعها، قامت الشركة الأسبوع الماضي، بعد حصولها على ترخيص من قبل السلطات المغربية، بالشروع في أولى تجارب الطيران على منتجها الجديد؛ وذلك عبر رحلة جوية بمطار تيط مليل نواحي مدينة الدار البيضاء، بحضور مسؤولين مغاربة وخبراء في مجال الطيران.
وقال الشاب أسامة بنمير، رئيس شركة “فيتول أيرو” التي قامت بتصنيع الطائرة، إن هذا المنتوج مغربي مائة في المائة، استغرق حوالي خمسة أشهر لإنجازه، ولفت إلى أن فريق العمل على هذه الطائرة يتكون من خبراء مغاربة وأجانب في مجال الصناعة الجوية، استفادوا من خبرة مجموعة من الفرنسين في مجال الطيران.
وأشار إلى أن ما يميز الطائرة المغربية هو توفرها على جهاز استشعار (ليدار) وتقنية الأبعاد الثلاثية، وتستخدم وقود الطائرات (الكيروسين) بخلاف الطائرات الأخرى بدون طيار التي تشتغل بالكهرباء، بالإضافة إلى قدرتها على التحليق لمدة ساعتين في رحلة واحدة، وتصل حمولتها إلى حوالي 20 كيلوغراماً.
وأورد أسامة بنمير، ضمن تصريح لهسبريس، أن فريقه يستعمل آخر التقنيات والتكنولوجيات الجاري بها العمل في مجال صناعة الطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أن شركته تتفاوض مع السلطات المغربية من أجل تسويق طائراتها بالمغرب كخطوة أولى قبل الانفتاح على بلدان أخرى، خاصة الأسواق الإفريقية.
وتطمح الشركة الناشئة إلى إبرام اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وعمالات المملكة قصد جعل منتج “الدرون” الجديد متعدد الاختصاصات يسهم في مجالات مراقبة الحدود والمواقع الصناعية والفلاحية الحساسة، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية.
وشرعت فعلاً بعض الوكالات الحضرية على مستوى جهة الدار البيضاء في استعمال طائرات بدون طيار، في إطار مشروع المسح الجوي لأول مرة، والهدف هو جرد الشوارع والأزقة والواجهات، وإنشاء بوابات جغرافية متخصصة.
وسبق للسلطات المغربية أن أعلنت عن ضرورة خضوع استيراد أجهزة الطائرة من دون طيار، المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، لرخصة مسبقة بالاستيراد، طبقا لمقتضيات قانونية بشأن التجارة الخارجية.
وكان بلاغ مشترك صادر عن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أكد أن “هذه الإجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار”، مضيفا: “ستتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
وتشدد السلطات المغربية على إجراءات الحصول على ترخيص لاستغلال طائرات من دون طيار، لكنها تسمح بالترخيص لبعض الإدارات والشركات أو الهيئات العمومية، بطلب منها، ولأغراض مهنية محضة، مثل إنتاج أفلام أو عروض، باستيراد هذه الأجهزة، على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من لدن السلطة المحلية.