تواصل الجزائر مراكمة الفشل في عدد من المشاريع التي تسعى من خلالها لمنافسة المغرب، آخرها مشروع الطريق العابر للصحراء الذي أنفقت عليه المليارات من الدولارات دون أن يرى النور منذ عقود.
وتطرقت الصحافة الجزائرية لهذا المشروع، الذي يربط بين 6 دول موزعة على ثلاث مجموعات اقتصادية إفريقية، وقالت إنه لظروف سياسية واقتصادية عاشتها دول المجموعة، ظل المشروع يتقدم ببطء على مدار ستة عقود كاملة.
وتم الشروع في إنجاز هذا الطريق العابر للصحراء عام 1960، ويرتقب أن يربط الجزائر العاصمة بلاغوس النيجيرية، وتعول الجزائر على هذا المشروع لاقتحام السوق الإفريقية التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة من الدول التي سترتبط بالطريق، وهي تونس والنيجر وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والبلدان المجاورة لها.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن “الجزائر أنفقت على حصتها 2.6 مليار دولار، حيث سيكون مضاعفا بخط أنابيب تسمح بتصدير الغاز النيجيري عبر موانئ الجزائر نحو أوروبا خصيصا، هذا بالإضافة إلى إنجاز خط للألياف البصرية يربطها بنيجيريا”.
وتطمح الجزائر من خلال هذا المشروع المتأخر إلى “تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي، ولا سيما بين دول المغرب العربي ومنطقة الساحل وتجمّع دول غرب إفريقيا، في ظل تحديات تهدد أمن واستقرار الإقليم”.
ويقر المسؤولون الجزائريون بالتكلفة الباهظة لهذا المشروع، حيث صرح رئيس لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، لصحافة بلاده، بأن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق بلغت حوالي 6 مليارات سنتيم.
وتفيد المعطيات بأن حوالي 80 في المائة من الطريق العابر للصحراء معبدة و10 في المائة في طور الإنجاز، بينما 10 في المائة المتبقية لم تنطلق بها الأشغال بعد، وذلك منذ حوالي 61 عاما من الاشتغال، ما يجعله منه مشروعا مكلفا، ومن المستبعد أن يحقق الأهداف المرجوة.
وتسعى الجزائر لأن يتيح هذا الطريق الوصول المباشر إلى الموانئ الرئيسية في البحر المتوسط لتعزيز التجارة بين إفريقيا وأوروبا، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك؛ إذ إن ميناء طنجة المتوسط يستحوذ على نسبة كبيرة من التجارة البحرية.