لم تمض سوى ساعات قليلة على تعيين الأمم المتحدة مبعوثها الجديد إلى الصحراء الإيطالي المخضرم في المنظمة ستافان دي ميستورا، حتى سارعت الجزائر لتطلق العنان لتصريحات مستفزة تهدف حسب مراقبين إلى عرقلة عمل المبعوث الإيطالي.
فقد أعلنت الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الانفصالية، الخميس، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها، أنها “تسجل باهتمام” تعيين دي ميستورا، ودعت إلى انسحاب القوات التي نشرها المغرب نهاية العام المنصرم في منطقة الكركرات بعدما قطعت مجموعة انفصالية الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا.
هذه التصريحات اعتبرها مراقبون مغاربة مهتمون بملف هذا النزاع المفتعل تسعى إلى عرقلة عمل المبعوث الأممي الجديد للصحراء.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الفتاح الفاتيحي، الباحث في شؤون الصحراء، أن الجزائر بتصريحات وزير خارجيتها تروم أن “تعيق عمل المبعوث الشخصي الجديد إلى الصحراء باصطناع شروط تعطل لنطلاق مفاوضات إيجاد تسوية سياسة سريعة لنزاع الصحراء”.
وشدد المختص المغربي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه التصريحات وبهذه الحدة “تؤكد محورية الدور الجزائري في النزاع؛ وهو ما يدعوها إلى مباشرة حوار مباشر مع المملكة المغربية دون التستر وراء الجبهة”.
وصرح المتحدث نفسه بأن جبهة “البوليساريو” الانفصالية سبق لها أن خرقت، بتشجيع من الجزائر، وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة؛ وهو ما يجعلها في مواجهة غير قانونية مع المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، الذي يشدد على ضرورة دعم العملية السياسية للأمم المتحدة بدل العودة إلى حمل السلاح.
وأكد الفاتيحي أن الجارة الشرقية للمملكة “تناقض مواقفها؛ فهي من جهة تدعي دعم العملية السياسية، ومن جهة أخرى تشجع البوليساريو على القيام بأعمال عسكرية تخريبية في المنطقة بعد أن خرقت الاتفاق العسكري لوقف إطلاق النار”.
ولفت الباحث المغربي في شؤون الصحراء إلى أن “منطقة الكركرات كانت ممرا تجاريا دوليا مؤمنا، ولم يكن ضمن ما تدعيه الجزائر كجزء من المنطقة العازلة أو ما كانت تعتبره صنيعتها البوليساريو “أراض محررة”. لذلك، فإن مسألة حماية وتأمين هذا الممر، لاعتبارات أمنية، أمر مطلوب من المجتمع الدولي”.
وشدد عبد الفتاح الفاتيحي على أن عملية تأمين القوات المسلحة لهذا المعبر “لقيت ترحيبا دوليا واسعا؛ بل إن الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في الصحراء لم تدن أو تشجب العملية التي قادت إلى تأمين معبر الكركرات”.
بدوره، نوفل بعمري، المختص في شؤون الصحراء، يرى أن تصريحات الخارجية الجزائرية تأكيد على كونها معنية بالنزاع في الصحراء، وتتصرف في المنطقة وفي العلاقة بالملف على هذا الأساس انطلاقا من مصالحها الحيوية في استمرار النزاع وتأزيمه وتأزيم المنطقة ككل.
ومن الناحية السياسية، يرى الباحث المغربي أن هذا التصريح لا معنى له، على اعتبار أن الأمم المتحدة من خلال تقرير الأمين العام الذي عرضه بمجلس الأمن “لم يدن العملية الأمنية التي قام بها الجيش المغربي في الكركرات، كما أنه لم يطالب المغرب بسحب قواته من هناك؛ ذلك لوعي الأمين العام بالدور الذي يقوم به المغرب في تأمين تلك المنطقة من المليشيات ومن العناصر الإرهابية والإجرامية، التي كانت تدفعهما الدولة الجزائرية إلى التمركز هناك بغية تهديد استقرار المنطقة”.
وزاد بعمري، ضمن تصريحه للجريدة، بأن مجلس الأمن من تربطه علاقة بالنزاع؛ لذلك، فالمجلس المذكور “صاحب الولاية لتحديد المواقف التي يراها مناسبة ويعلن عنها، وليست الدولة الجزائرية التي ما زالت تبحث عن أي مخرج لتعويض هزائمها السياسية في المنطقة”.