| طفل واحد |
| طفلان |
| أكثر من ذلك |
نشر في:الإثنين 7 مارس 2022 - 8:45 م| آخر تحديث:الإثنين 7 مارس 2022 - 8:45 م
هناك نقاش دائم ومتواصل حول ممارسة السياسة والعلاقات الخارجية على أساس الواقعية السياسية، بما يعنى تحديد المتاح وإعطاء أولوية للمصلحة، فى مقابل اتخاذ مواقف مبدئية، والتمسك بالمبادئ المجتمعية والإنسانية فى إدارة العلاقات الخارجية.
من أبرز مَن تبنوا فلسفة الواقعية السياسية فى العصر الحديث، الدكتور هنرى كيسنجر، وزير خارجية أمريكا السابق، الذى انفتح على الصين وسعى إلى تحقيق المهادنة مع روسيا، تحت رئاسة ريتشارد نيكسون، وكان قد كتب مقالا عن أوكرانيا يحذر فيه من مغبة، وعدم جدوى سعى الغرب إلى الفصل بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تجمعهما روابط تاريخية وعرقية وسياسية، أى إن مفهوم المصلحة والواقعية لم يكن للمفكرين من الدول المركزية والشرقية فحسب.
فى المقابل، ادعت دول غربية أنها ترهن أغلب جوانب علاقتها الخارجية باحترام مبادئ وقواعد مجتمعاتها، وعلى وجه خاص، الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها هى الأقوم والأفضل والأكثر اتساقا مع النمط الإنسانى المطلوب فى القرن الحادى والعشرين.
لم أقتنع طوال تجربتى الدبلوماسية بأن هناك علاقات خارجية تُدار حصرا على أساس أحد المبدأين دون الآخر، فهناك قواعد دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة والتشريعات المنبثقة عنها، وأخرى وطنية، تشكل أساسا أو إطارا للتحرك. وسعت الدول الكبرى إلى إصدار قرارات من مجلس الأمن الدولى قبل تحرير الكويت، وفرض حظر جوى على ليبيا مع اختلاف كل حالة عن الأخرى، وعلى الرغم من أن المصلحة كانت هى الدافع الأول وراء كليهما.
كما لم أجد فى ادعاء الدول الغربية بأنها تتمسك بالمبادئ والقانون وحدها أى مصداقية، لأنها تغلب المصلحة على المبدأ كلما اضطرت. كما أنها كانت دول احتلال، ولا زالت، بقيادة أمريكا، أكثر الدول استغلالا للقوة خارج حدودها. وللأسف فإن التمسك بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهميتها، ليس إلا أداة وذريعة لتحقيق أهداف ومصالح جيواستراتيجية.
والحالة الأوكرانية وتصرفات روسيا والغرب تؤكد ما سبق، فاستخدام روسيا القوة العسكرية فى مناطق عدة فى الأراضى الأوكرانية ومطالبتها بتغيير الحكومة تحت قوة السلاح، يتناقض مع كل أُسس القانون الدولى وخطوة غير مستحبة، إلا أن هذا لا يعنى على الإطلاق أن موقف أمريكا والغرب من القضية الأوكرانية سليم.
برر الرئيس بوتين اعترافه بدونيتسك ولوجانسك بأن هناك مخالفات لاتفاق منسيك لعام 2014، فعقد اتفاقيات تعاون معهما وأرسل قوات لتأمينهما، باعتبار أن الحكومة الأوكرانية لم تحترم هذا الاتفاق، وأن الغرب تمادى فى دعمها وتحفيزها، وهو فى ذلك أصاب.
لا أبرر العمل العسكرى الروسى ولن أبرره، لأن استخدام القوة لفرض أمر واقع، ممارسة كان من المفترض تجاوزها فى القرن الحادى والعشرين، بخاصة من قبل دول انتقدت لجوء منافسيها فى الغرب إلى ذلك، وإنما أُحمل الولايات المتحدة والدول الغربية المسئولية الرئيسة فى المشكلة وتفاقمها، فالغرب خالف تعهده للاتحاد السوفييتى بأن الحلف الأطلسى لن يتوسع شرقا بعد انتهاء الحرب الباردة، فتوسع فى عام 1999، ثم فى 2004، عبر ضم دول من أوروبا الشرقية. وأعلنت قمة الحلف فى بوخارست فى عام 2008 عن النية فى بحث انضمام أوكرانيا وجورجيا.
ولم يكن رد الفعل الروسى سريعا أو قاطعا إلا بعد قمة بوخارست، فقامت حرب بينها وبين جورجيا فى عام 2008، وانفجرت الأزمة الأوكرانية فى عام 2014، وضمت روسيا شبه جزيرة القرم لأغراض استراتيجية بما فى ذلك حماية موانئ البحر الأسود، ودفعت باتجاه الحرب الأهلية الأوكرانية بعدما دعمت الولايات المتحدة انقلابا استبدل قيادة أوكرانية بأخرى موالية للغرب. وبعد فترة هدوء نسبى توترت الساحة مرة أخرى فى خريف عام 2021 وبداية 2022، مع تنامى خطوات غربية لتقريب أوكرانيا إلى الحلف الأطلسى ضمنا، بتوفير الأسلحة والتدريب العسكرى فى عهد ترامب وبايدن، وكذلك توفير تركيا طائرات دون طيار للحكومة الأوكرانية.
واعتبرت روسيا أن الغرب يعمل على المساس بمصالحها من خلال ثلاثة محاور، هى توسيع عضوية الحلف والتعاون معه، وتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبى، ونشر الديمقراطية والأسس الليبرالية، وذلك بغية التواجد سياسيا وأمنيا فى الجوار الروسى، وهو ما جعلها تتخذ مواقف أكثر حدة فى مواجهتها.
وأتذكر أن الرئيس بوتين قال فى اجتماع جرى فى عام 2014، إنه سيفرض على الغرب احترام بلاده مرة أخرى، مع التنويه بأنه لا يريد الدخول فى صدام عسكرى مباشر مع الغربيين.
ومنذ أيام قليلة، قبل العمليات العسكرية، دار حديث بينى وبين سفير دولة غربية دائمة العضوية فى مجلس الأمن، أكد فيه أن أوكرانيا لن تحظى بحماية عسكرية من دول غربية أو بالحلف الأطلسى، وأن رد الفعل الغربى لن يتجاوز فرض عقوبات اقتصادية على روسيا. ولم يكن هذا الموقف مفاجئا بالنسبة لى، وأؤيد تجنب الغرب الدخول فى مواجهة عسكرية، وإنما لم أُخفِ استغرابى بأن يتم تحفيز الدول ثم تُترك أمام عنفوان قوة كبرى.
وتؤكد أحداث أوكرانيا أن القوة الأحادية دوليا أو إقليميا، فى غير صالح الجميع، وأن وجود توازن سياسى وعسكرى فى صالح الكل.
على روسيا مواجهة الخلافات السياسية والأمنية مبكرا، وقبل أن تتفاقم ويصعب تجاوزها دون عمل عسكرى له تداعيات صعبة وطويلة الأجل.
ولا يتوقَع تغيير الأوضاع الروسية على الأرض فى أوكرانيا كثيرا.
أما على الجانب الأمريكى والغربى فهناك سعى إلى ضبط معدلات الضغط والخطاب السياسى، لا سيما بعدما فقدوا كثيرا من مصداقيتهم كداعمين للأمن وحماية الصديق.
ويجب أن يستخلص الأوكرانيون من كل هذا، أن الاعتماد على الغير لن يحقق لهم الأمن أو الأمان، وأن «التوافق الوطنى» و«الحلول الوسط» هى المواقف الحكيمة والمفضلة.
وعلى أوروبا بخاصة ألمانيا، العودة إلى دورها التقليدى كـ«حكيم القارة» الداعى إلى توافق سياسى مع الشرق.
وآن الأوان أن تنشط دول العالم فى وضع أُسس لنظام دولى جديد، على أساس توازن المصالح وليس القوة، فلم يعد مقبولا أن يُدار العالم امتدادا لمنافسات الحرب الباردة ووفقا لنظرياته، إن لم يكن لتوترات من الحرب العالمية الثانية. علما بأنه إذا قبلنا بفرض القوة على الساحة الأوروبية من جانب الولايات المتحدة أو روسيا، فلا يجب استغراب تطبيق المبدأ ذاته فى ساحات أخرى من قبل قوة إقليمية.
نقلا عن إندبندنت عربية
خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS..اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
قد يعجبك أيضا
شارك بتعليقكبوابة الشروق 2022 جميع الحقوق محفوظةتصميم وتطوير | CLIPSolutionsخدمة الطقس | Weather.com
